أعطت رابطة الأندية المصرية المحترفة الحق للاعب المعار في اللعب والمشاركة ضد فريقه الأصلي، وذلك من أجل تحقيق فرص متبادلة للأندية بعد سنوات عاش فيها سوق الانتقالات والصفقات المصري في حالة من سيطرة ونفوذ بعض الأندية الكبرى على الصغرى عن طريق وضع بند ينص على منع اللاعب المعار من المشاركة في اللعب ضدها.
وحسب لائحة بطولات الموسم الجديد من المسابقات المصرية، فإن المادة رقم 31 تنص على حق اللاعب المعار في المشاركة مع ناديه ضد فريقه المعار منه، مع عدم إمكانية الاتفاق بين الناديين بما يخالف قانون هذه المادة.
وبشأن المواد الأخرى في لائحة المسابقات، فإنها تنص على أحقية كل فريق في إجراء خمس تبديلات خلال كل مباراة مع انتقاص أي تبديلات تجري بين شوطي المباراة من الفرص الثلاث المتاحة لكل فريق، حيث هناك مادة تنص على إتاحة ثلاث فرص لكل فريق من أجل إجراء تبديلاته الخمسة دون أن تحتسب.
ونصت لائحة المسابقات على عدم أحقية اي فرد غير موجود أسمه داخل قائمة المباراة في التواجد بالمنطقة المخصصة للطاقم الفني ولاعبو دكة البدلاء الاحتياطية، مع التزام اللاعبين وأي فرد من طواقم الأجهزة الإدارية والطبية والفنية يتعرض للطرد من قبل الحكم بالخروج فورًا من ملعب اللقاء أو الجلوس في المقصورة الرئيسية أو الذهاب إلى غرفة خلع الملابس لانتظار فريقه.
